خانه / مقالات / تحقیق بررسي تغييرات افزایش پول شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

تحقیق بررسي تغييرات افزایش پول شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

جهت شناخت و فهم تغييرات بیشتر شدن پول شرايط ثبات بي ثباتي روند آن، شناخت و درك ضريب فزاينده پاما و اجزاي آن ضروري است. ضريب فزاينده را مي توان به عنوان پيوند دهنده واسط ميان پايه پاما و اندازه پول در نظر گرفت از اين رو ضريب فزاينده نقش مهمي در بازار پول و روند افزایش پول و افزایش نقدينگي دارد.

انجام پایان نامه کارشناسی

انجام پایان نامه کارشناسی,انجام پایان نامه کارشناسی,انجام پایان نامه کارشناسی

عوامل تعيين كننده اجزاي ضريب فزاينده پاما را مي توان به شرح زير در نظر گرفت :
الف – نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به كل سپرده هاي مردم نزد بانكها
نسبت سكه و اسكناس به سپرده ها را نرخ نقدينه خواهي مي توان ناميد. اين نرخ به فرهنگ، رفتار عادات بستگي دارد. همچنين ساختار فني نظام بانكي و سياستهاي بانك مركزي در اين رابطه نقش مهمي دارد. چنانچه نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداري پول« سنتي» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سكه و اسكناس بيشتري استفاده مي كنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهيز نظام بانكي به وسائل هاي الكترونيكي باعث مي شود تا سكه و اسكناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرايط بي ثباتي سياسي، نااطميناني سياسي يا اقتصادي، مخاطرات و خطر نيز با نقدينه خواهي رابطه معكوسي دارد.
ضريب فزاينده پ ولی با ضريبت نقدينه خواهي رابطه معكوس دارد، به طوري كه افزايش نسبت سكه و اسكناس در دست مردم به سپرده ها افزايش ضريب نقدينه خواهي سبب كاهش ضريب فزاينده مي شود كه باعث كاهش توانايي بانكهاي تجاري در امر پول آفريني مي گردد.

نرخ ذخيره قانوني
طبق قانون و بر مبناي درصد تعيين شده توسط بانك مركزي به عنوان يكي از وسائل هاي سياست پولي، بانكهاي تجاري موظفند درصدي از سپرده هاي مردم نزد خو را، در اختيار بانك مركزي قرار دهند. به اين درصد نرخ اصطلاحاً نرخ ذخيره قانوني مي گويند.
دلايل وجودي وضع ذخيره قانوني دوره تاريخ بانكداري مفرق بوده است. به عنوان مثال درسال ۱۸۲۰ جهت اولين بار، ذخيره قانوني به عنوان ايجاد پشتوانه براي باز خريد اسكناس در نيويورك و لندن نزد بانك مركزي كشورهاي آمريكا انگلستان به امانت گذاشته شد. به بيان ديگر اگر بانك هايي رأساً به انتشار مشابه اسكناس كار مي كردند. اين اسكناس ها نوعي حواله بحساب مي آمد امكان باز خريد آن وجود داشت. از اين رو بايد معادل انتشار اسكناس، طلا مسكو به عنوان ذخيره قانوني به امانت مي گذاشتند در آمريكا ۱۸۶۳ با تصويب قانون تشكيل بانك ملي، ذخيره قانوني الزامي شد. به سبب اين قانون به منظور تضمين قابليت نقد شدن اسكناس هاي بانك ملي و ارتقاء مقبوليت اين اسكناس ها به عنوان وسيله مبادله، بانك هاي تجاري موظف به سپرده گذاري نزد بانك مركزي با نرخ ۲۵ درصد به عنوان نرخ ذخيره قانوني شدند.
به تدريج اين نقش وظيفه ذخيره قانوني از ميان رفت. در سال ۱۸۷۳ نرخ ذخيره قانوني به عنوان تضمين اسكناس ها به خاطر تبديل پذيري و مقبوليت كامل آنها موضوعيت را از دست داد و از آن پس نرخ ذخيره قانوني صرفاً در رابطه با سپرده ها به عنوان تضمين براي صاحبان سپرده در رابطه با قابليت تحلیل شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعيت پيدا كرد.
دررابطه با چگونگي تضمين تحلیل پذيري سپرده ها از طريق ذخاير قانوني به دو مسأله تذکر مي شد :
۱ – ميزان مدت سپرده گذاري برداشت سپرده ها چگونگي وضعيت انبار و جريان وجوه.
۲- ميزان خلق اعتبار سپرده هاي اوليه در نرخ ذخيره قانوني معين
به بيان ديگر عملكرد ميان مدت بلند مدت بانك ها با انبوهي از مشتريان سپرده گذاران معین كه جهت مواجه شدن با بي اعتمادي و نبود پول در بانك ها نرخ ذخيره قانوني چه میزان بايد باشد و در عين حال خلق اعتبار سپرده ها آن میزان نباشد كه بانك ها نتوانند به تقاضاي صاحبان سپرده جهت برداشت وجوه جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف منابع است كه نرخ ذخيره قانوني را معین مي كرد.
در سال ۱۹۱۳، فدرال رزرو ( بانك مركزي آمريكا) هدف اعمال ذخيره قانوني را تأمين نقدينگي سيستم بانكي، جلوگيري از نوسانات پ ولی و تضمين ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدريج با كم شدن اهميت ذخيره قانوني، نرخ آن نيز كاهش يافت. اين كاهش به منظور ايجاد تنظيمات مناسب از سوي فدرال رزرو ( با نك مركزي) تنظيم اعتبار بوسیله آنها صورت گرفت اين امر باعث شد تا احتمـا ل نقد شدن سپرده هاي مردم از سوي بان كها به طور قابل تذکر ي كاهش يابد. طي دهه هاي ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نقش بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف در تضمين نقد پذيري سپرده هاي مردم نزد بانكها مؤسسات اعتباري بسط و گسترش پيدا كرد. از اين به بعد عملاً ديگر ذخيره قانوني نقش خود به عنوان تضمين نقد پذيري سپرده ها را از دست داد عمدتاً به عنوان وسائل سياست پولي بیان گرديد، به طوري كه با كاهش افزايش نرخ ذخيره قانوني، ضريب فزاينده پاما هم به ترتيب افزايش يا كاهش مي يابد. از اين رو مي توان از طريق نرخ ذخيره قانوني، با اندازه معيني از پايه پولي اندازه پول در جريان را تحت تأثير قرار دارد در واقع از اين طريق تنظيمات پولي را اجرا نمود. شايان ذكر است شرايطي كه پايه پاما منضبط تثبيت مي شود، نقش سپرده ها در پل آفريني اهميت ويژه اي پيدا مي كند.
طي دههه ۱۹۸۰ تعريف M2 از پول مورد تذکر قرار گرفت كه با مقتضايت سرمايه گذاري بيشتر سازگار بود، از اين رو در وضع ذخيره قانوني۲M بيشتر مد نظر قرار گرفت.
طي دهه ۱۹۹۰ وقايع متعددي رخ داد از عبارت :
– در آمريكا نرخ ذيخره قانوني كاهش يافت، به طوري كه نرخ ذخيره قانوني حساب هاي غير معلت اتي يعني سپرده هاي مدت دار پس انداز از دودرصد به صفر درصد نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي معلت اتي از ۱۲ به ۱۰ درصد كاهش پيدا كرد.
– ذخيره قانوني در كشوهاي سوئيس، انگلستان كاهش يافت در كانادا ذخيره قانوني سپرده هاي مدت دار حذف شد.
– بانك مركزي آمريكا تصميم گرفت به ذخاير قانوني بهره پرداخت كند. در اين رابطه دلیل زير ارائه كرده ذخيره قانوني وسائل تنظيمات پولي است. بناجهت ن سپرده گذاران نبايد منبع تأمين اين وسائل باشند. مضافاً اينكه نرخ ذخيره قانوني جهت سپرده گذاران نوع ماليات اختلالي (Distor tional Tax) بحساب مي آيد.
بتدريج بانكهاي مركزي منابع پايه پاما را از طريق ايجاد نظام هاي شناور ارزي عدم پاما كردن بدهي كسر بودجه هاي دولت و كنترل مانده تسهيلات به بخش خصوصي بانكها با استفاده از تنظيمات پولي و مالي در بازارهاي مالي ( پول سرمايه) به شدت محدود كنترل نفوذند. از اين رو نقش نرخ ذخيره قانوني به عنوان وسائل سياست پولي در حوزه كار كرد ضريب فزاينده پول به شدت كاهش يافت. اين امر با كاهش و يا حتي حذف ذخيره قانوني در مورد بعضي سپرده ها همراه شد.
همان گونه ي كه ملاحظه شد، طي دوره تاريخ بانكداري، ذخيره قانوني به مقتضيات پاما و اقتصادي، نقش هاي مهم و مفرق ي را عهده دار شده است. در دوره اي جهت تسهيل دريافت و پرداخت از طريق رواج حواله هاي بانكها، ذخيره قانوني نقش پشتوانه و تضمين اين حواله ها را بر عهده گرفت و از اين طريق باعث تسهيل اقدامات در اين زمينه گرديد. بعلاوه از انتشار بي رويه اين اسناد و بي اعتمادي مردم در نتيجه هرج مرج ايجاد بحران در بازارهاي مالي جلوگيري نمود بعد از عدم قابليت نقد پذيري اسكناس، مقبوليت اسكناس ها بانكي با تنظيمات مناسب گذاشته اي پ ولی تأمين شد از اين پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طريق ساز كار سپرده ها بیان گرديد. در اين دوره ذخيره قانوني نقش جلوگيري از پول آفريني بي رويه و تداوم اعتماد ثبات در نظام بانكي اقتصادي را عهده دار شد. بعد از آن ذخيره قانوني به عنوان وسائل سياست پ ولی مورد استفاده قرار گرفت و حتي به تدريج اين نقش ذخيره قانوني نيزكمرنگ شد بالاخره به منظور جلوگيي از اثرات اختلالي ذخيره قانون جهت سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهي به ذخاير قانوني بیان گرديد.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

تولیدات مبلمان اداری آدینا در زمینه صندلی انتظار

تولیدات مبلمان اداری آدینا در زمینه صندلی انتظار صندلیهای انتظار ، مبلمان اداری آدینا ، با تنوع …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *